باشگاه خبری فراساحل: دادگاه عالی پاکستان به اتهامات دریافت رشوه دولت پیشین این کشور در خصوص واردات گاز از قطر و جلوگیری از اجرایی شدن خط لوله واردات گاز از ایران رسیدگی می‌کند. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از ایرنا، دادگاه عالی پاکستان (SC) از سازمان ملی احتساب (NAB) خواسته است قرارداد خرید گاز مایع فشرده (LNG ) با قطر را که در دولت پیشین این کشور امضا شده است را به دادگاه ارسال کند. میان ثاقب نثار رییس قوه قضائیه پاکستان روز سه شنبه اظهار داشت نماینده سازمان ملی احتساب(NAB) پاکستان باید در جلسات دادگاه حضور یابد. وی افزود:دادگاه عالی به NAB دستور داد جزئیات قرارداد خرید گاز مایع فشرده (LNG )با قطر را به این دادگاه ارسال کند. «شاهد خاقان عباسی»وزیر وقت نفت و منابع طبیعی پاکستان آبانماه سال 1389 اعلام کرد که کشورش قرارداد خرید گاز طبیعی مایع(ال.ان.جی) از قطر را به ارزش 16 میلیارد دلار و برای یک دوره 15 ساله، امضا کرده است. وزیر وقت نفت و منابع طبیعی پاکستان که پس از نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور در دوره حزب مسلم لیگ - نواز - به مقام نخست وزیری رسید، آبانماه سال 1389 گفت که بر اساس قرارداد نهایی شده با قطر، کشورش سالانه 1.5 میلیون تن گاز طبیعی مایع از این کشور عربی حوزه خلیج فارس وارد می‌کند. دولت پاکستان درحالی از نهایی شدن قرارداد خرید گاز از قطر خبر داد که بسیاری از نمایندگان وقت مجلس این کشور، مخالف سخت آن قرارداد بوده و اعتقاد داشتند که با توجه به قیمت بالای واردات گاز طبیعی مایع از قطر، قرارداد خرید گاز مایع هرگز به نفع کشورشان و مردم پاکستان نیست.

 ادعای دریافت رشوه در این قرارداد
«آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین پاکستان مهرماه سال گذشته پس از شرکت در اجلاس شورای مرکزی حزب مردم در لاهور در گفت و گو با خبرنگاران گفت: «نواز شریف» برای هر کشتی گاز مایع قطر، چهار میلیون دلار رشوه دریافت می‌کرد. وی افزود: علت اصلی پرداخت رشوه از طرف قطر وادار کردن «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان برای لغو قرارداد واردات گاز از ایران بود. زرداری تأکید کرد: در دوران حزب مردم برای واردات گاز از ایران به توافق رسیدیم که با اجرای آن پروژه نه تنها بخش زیادی از نیاز انرژی کشور برآورده می‌شد، بلکه مردم می‌توانستند از گاز ارزان بهره‌مند شوند. وی افزود: متأسفانه حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف برای کسب منافع شخصی با دریافت رشوه، قرارداد گازی با ایران را که از هر نظر به نفع اقتصاد و مردم پاکستان بود، لغو کرد. زرداری اظهار داشت: گاز مایع قطر چند برابر گران‌تر از گاز ایران است و نیازهای پاکستان را نیز برطرف نمی‌کند اما نواز شریف برای کسب منافع شخصی خرید گاز از این کشور را جایگزین خط لوله صلح کرد. پس از این اظهارات و ادعاها، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر وقت پاکستان، با تشریح جزئیات قرارداد منعقد شده واردات گاز مایع طبیعی (LNG) از قطر و با دفاع از این قرارداد و رد اخذ هرگونه رشوه گفت: در خصوص این قرارداد، ابهامی وجود ندارد.

همزمان با بالا گرفتن مناقشات درخصوص قرارداد خرید گاز مایع فشرده روزنامه نیوز پاکستان با انتشار گزارشی به نقل از «بلومبرگ» مدعی شد که دولت پیشین پاکستان با استفاده از تکنیک ایجاد رقابت بین شرکت‌‌‌های بین المللی انرژی توانست، با انعقاد قرارداد با قطر برای خرید 200 محموله کشتی حاوی گاز مایع، بیش از 600 میلیون دلار صرفه جویی کند. بر اساس این گزارش، پیش از انعقاد این قرار داد مذاکرات دو ساله دولت قبلی پاکستان با دولت قطر برای خرید گاز ارزان قیمت با بن بست روبرو شد، که پس از شکست مذاکرات، دولت وقت این کشور تصمیم گرفت به جای مذاکره رو در رو با دولت قطر، از طریق شرکت‌‌‌های بین المللی انرژی نیاز خود را از این کشور تامین کند و دولت وقت پاکستان، با پیشنهاد مناقصه به شرکت‌‌‌های خارجی، خواستار تامین گاز مایع شد. بر اساس این ادعا، شرکت «گانور» روسیه با پیروزی در این مناقصه توانست اقدام به فروش گاز مایع قطر به پاکستان را انجام دهد.

قرارداد گازی ایران و پاکستان
 پاکستان کشوری با بیش از 207 میلیون نفر جمعیت و بازار مصرف بزرگ گاز طبیعی در منطقه محسوب می‌شود که در حال حاضر تنها توانایی تامین دو سوم گاز مورد نیاز خود را دارد. این در حالی است که با توجه به افت فشار مخازن گاز این کشور، سهم تولید داخلی در تامین گاز مورد نیاز آینده پاکستان بیش از پیش کاهش می‌یابد. از سوی دیگر پاکستان که در سالهای اخیر با بحران تامین انرژی روبرو بوده برای تامین گاز مورد نیاز به دنبال انعقاد قراردادهای مختلف واردات گاز از جمله خط لوله صلح، خط لوله تاپی برای واردات از ترکمنستان و واردات گاز مایع طبیعی ( ال.ان.جی) از قطر بوده است. پروژه گازرسانی از ایران به پاکستان موسوم به خط گاز صلح سال‌هاست آغاز شده اما دخالت کشورهای مختلف اجرای آن را در پاکستان به تأخیر انداخته است. کار ساخت بخشی از خط لوله که در خاک ایران قرار دارد به پایان رسیده، اما اسلام آباد تاکنون از تکمیل این خط لوله در داخل کشور خودداری کرده است . میزان مصرف گاز در پاکستان در 20 سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش یافته است .سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز شنبه هفته جاری در سخنانی، بار دیگر آمادگی تهران را برای عملی کردن طرح انتقال گاز به پاکستان اعلام کرد.

«مهدی هنردوست» در همایش بین المللی« الزامات و نیازهای ژئوپلیتیک پاکستان» در شهر اسلام آباد، با تشریح اهمیت طرح انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم به ( IP Gaspipeline) گفت: عملی شدن این طرح می‌تواند تغییرات اساسی بر اقتصاد پاکستان به همراه داشته باشد. وی با تشریح سیاست‌‌‌های زورگویانه و مستکبرانه آمریکا علیه ایران در اعمال تحریم‌‌‌های غیر قانونی گفت:خط انتقال گاز ایران به پاکستان در چارچوب تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران نیست. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان همچنین با به فال نیک گرفتن آغاز به کار دولت جدید به رهبری عمران خان در پاکستان افزود:عملیاتی شدن خط لوله گاز بین دو کشور، می‌تواند مشکلات زیادی از دوش دولت جدید پاکستان بردارد. هنردوست با بیان اینکه عملیاتی شدن خط لوله گاز ایران و پاکستان می‌تواند هزاران شغل در پاکستان ایجاد کند، تصریح کرد:دولت جدید باید از فرصت جدید استفاده کند و ایران نیز همانند گذشته آماده است تا مردم پاکستان را در فواید حاصل از این طرح بزرگ سهیم کند.